السعودية تمضي قدما في التخلي عن الاعتماد على النفط .. الإيرادات غير النفطية تمول 35 % من الإنفاق الحكومي
ويأتي الإعلان عن ميزانية المملكة العربية السعودية الفعلية لعام 2023 مع ابتعاد المملكة العربية السعودية عن النفط باعتباره “مصدرًا مهمًا” للإنفاق الحكومي، حيث أدت التزامات المملكة العربية السعودية في أوبك + إلى انخفاض عائدات النفط بنسبة 12٪ تقريبًا في ذلك العام، وهذا يؤكد ذلك أيضًا. أما العوامل المتبقية فهي عوامل السوق، لكن الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2023 هو الأعلى منذ خمس سنوات.
وتراجعت أهمية النفط كمصدر رئيسي لميزانية السعودية منذ الإعلان عن رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لترتفع بنحو 11% إلى 457.7 مليار دولار في العام الماضي وحده. وصل الريال إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وزاد الاستثمار الرأسمالي بنحو 30% مقارنة بعام 2022 إلى ما يقرب من 186.5 مليار ريال.
وتعتمد السعودية على تغطية عجزها البالغ 81 مليار ريال عبر مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك استخدام أسواق السندات المحلية والعالمية، فضلا عن زيادة الإيرادات من مصادر جديدة مثل الإيرادات الضريبية والإيرادات من القطاعات الناشئة. والسياحة والترفيه الخ. وتمثل الإيرادات غير النفطية نحو 38% من إجمالي إيرادات الحكومة البالغة 1.21 تريليون ريال، ارتفاعا من 7% في عام 2011، بحسب قسم التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، لكن ذلك يعود إلى تنويع المصادر المالية، وذلك نتيجة لـ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى من الدخل.
وأصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما للإنفاق الحكومي، إذ تمول 35% من الإنفاق الحكومي بقيمة 1.29 تريليون راند في عام 2023، مقارنة بـ 10% فقط في عام 2011.
